من طرف afandena السبت مايو 09, 2009 11:55 pmقررت دائرة التعويضات بمحكمة إستئناف القاهرة حجز دعوى المخاصمة المقامة من المدعو محمد عبد الحليم عبد الحميد،من أحد أسر ضحايا العبارة السلام 98، ضد المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا، بوصفه النائب العام السابق ابان التحقيق فى قضية العبارة، للحكم بجلسة 17 يونيو المقبل.
وكان مقيم الدعوى (محمد عبد الحليم) الذى فقد كافة أفراد أسرته فى حادث العبارة السلام 98 عام 2006 ، قد أقام دعواه مختصما فيها المستشار ماهر عبد الواحد بوصفه النائب العام ابان وقوع حادث العبارة.
وأشار إلى أن المستشار ماهر عبد الواحد خالف وقتها قانون الاجراءات الجنائية بعدم حبسه لمالك العبارة المنكوبة (النائب ممدوح اسماعيل) احتياطيا على ذمة التحقيقات..كما انه لم يتخذ أية إجراءات لرفع الحصانة عنه باعتباره عضوا بمجلس الشورى، ولم يصدر قرارا بمنعه من السفر إلا بعد هروبه إلى العاصمة البريطانية لندن .
وأشار مقيم الدعوى الى أن المستشار ماهر عبد الواحد أخطأ بإحالة المتهمين فى قضية العبارة إلى محكمة الجنح بدلا من الجنايات، وأسبغ تكييفا قانونيا للواقعة (قتل خطأ) بما يخالف التكييف القانونى الصحيح لها (القتل العمد).. فضلا عن أن فترة الـ 43 يوما التى ترك فيها ممدوح اسماعيل حرا طليقا دون أن يتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات مكنته - بحسب مقيم الدعوى - من اصطناع عدد هائل من المستندات المزورة، والتأثير على الشهود، والسفر لاستلام أكثر من 500 مليون دولار قيمة التعويضات على العبارة الغارقة من شركات التأمين العالمية.
وطلب فى دعواه بقبول دعوى المخاصمة، وبطلان كافة الإجراءات التى انتهت باحالة دعوى العبارة الى محكمة جنح سفاجا، واعتبارها كأن لم تكن وعديمة الأثر قانونا، إلى جانب تعويض قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
شاهد الفيديو
دعوي ضد النائب العاموكانت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة قد سبق لهما وأن تدخلا فى الدعوى لصالح المستشار ماهر عبد الواحد، فضلا عن قيام الأخير بتقديم مذكرة بدفاعه، إلا أن رئيس دائرة المحكمة إستبعد المذكرة لخلوها من أساسيات مذكرات الدفاع التى تشترط وجود اسم ورقم دائرة المحاكمة ورئيسها.
ودفعت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة - فى معرض دفاعهما عن المستشار ماهر عبد الواحد - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة، وإنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة لمقيم الدعوى.
وكان مقيم الدعوى (محمد عبد الحليم) الذى فقد كافة أفراد أسرته فى حادث العبارة السلام 98 عام 2006 ، قد أقام دعواه مختصما فيها المستشار ماهر عبد الواحد بوصفه النائب العام ابان وقوع حادث العبارة.
وأشار إلى أن المستشار ماهر عبد الواحد خالف وقتها قانون الاجراءات الجنائية بعدم حبسه لمالك العبارة المنكوبة (النائب ممدوح اسماعيل) احتياطيا على ذمة التحقيقات..كما انه لم يتخذ أية إجراءات لرفع الحصانة عنه باعتباره عضوا بمجلس الشورى، ولم يصدر قرارا بمنعه من السفر إلا بعد هروبه إلى العاصمة البريطانية لندن .
وأشار مقيم الدعوى الى أن المستشار ماهر عبد الواحد أخطأ بإحالة المتهمين فى قضية العبارة إلى محكمة الجنح بدلا من الجنايات، وأسبغ تكييفا قانونيا للواقعة (قتل خطأ) بما يخالف التكييف القانونى الصحيح لها (القتل العمد).. فضلا عن أن فترة الـ 43 يوما التى ترك فيها ممدوح اسماعيل حرا طليقا دون أن يتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات مكنته - بحسب مقيم الدعوى - من اصطناع عدد هائل من المستندات المزورة، والتأثير على الشهود، والسفر لاستلام أكثر من 500 مليون دولار قيمة التعويضات على العبارة الغارقة من شركات التأمين العالمية.
وطلب فى دعواه بقبول دعوى المخاصمة، وبطلان كافة الإجراءات التى انتهت باحالة دعوى العبارة الى محكمة جنح سفاجا، واعتبارها كأن لم تكن وعديمة الأثر قانونا، إلى جانب تعويض قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
شاهد الفيديو
دعوي ضد النائب العاموكانت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة قد سبق لهما وأن تدخلا فى الدعوى لصالح المستشار ماهر عبد الواحد، فضلا عن قيام الأخير بتقديم مذكرة بدفاعه، إلا أن رئيس دائرة المحكمة إستبعد المذكرة لخلوها من أساسيات مذكرات الدفاع التى تشترط وجود اسم ورقم دائرة المحاكمة ورئيسها.
ودفعت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة - فى معرض دفاعهما عن المستشار ماهر عبد الواحد - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة، وإنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة لمقيم الدعوى.
