من طرف 
ما ذنب كل مَن اشترى محمولاً صينياً و قُطع عنه الخدمة؟
أكثر من 50 مليون خط محمول في مصر، هكذا صرّح د. طارق كامل -وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- مؤخرًا؛ حيث أصبح المحمول وسيلة أكثر
أهمية من أي جهاز إلكتروني حديث ظهر في العقد الأخير، وبعد أن كان المحمول
مقتصرًا على طبقات محددة في بدايته، بدأ المحمول يتسلل ليهبط للطبقات
الأقل، ثم منذ عدة أعوام قليلة أصبح المحمول في يد الجميع، أتى هذا
الانفتاح لعدة أسباب ما يهمنا منها اليوم هو الأجهزة الصيني..
فمع
دخول سوق الأجهزة الصيني إلى مصر، لم يعد شراء جهاز المحمول مشكلة لأي
شخص، فسعره زهيد للغاية؛ لأنه غالبًا ما يتم تهريبه، مما يؤدي لانخفاض
سعره؛ لعدم وجود أي قيمة مادية مضافة على سعره الأصلي من ضرائب أو
جمارك... إلخ.
ومع الوقت لم تعد الأجهزة الصيني مجرد مهرب من السعر
المرتفع للأجهزة ذات الماركات الشهيرة، بل أصبحت خيارا للكثيرين من أبناء
الطبقة المتوسطة؛ نظرًا لإمكانياتها المختلفة والمتطوّرة، فالمحمول الصيني
هو الوحيد الذي يحوي مكانا لشريحتين تعملان سوياً -عدا بعض الماركات التي
بدأت بهذا مؤخرًا- ويحمل داخله كذلك تليفزيوناً متحركاً، ومع هذا بسعر
مناسب.
وفجأة خرج تصريح وزارة الاتصالات، بالطلب من شركات المحمول
أن تقطع الخدمة عن الأجهزة الصيني غير المطابقة للمواصفات، بدعوى خطورة
هذه الأجهزة على الصحة، وكذلك لما تسببه من مشاكل على شبكات المحمول؛
وأخيرًا نظرًا لتسببها بمشاكل أمنية لعدم القدرة على تتبعها لاحتوائها على
رقم متسلسل واحد، واستجابت الشركات إلى هذا الطلب، وبدأت بالفعل بقطع
الخدمة عن 15 ألف مشترك في الشركات الثلاث، وأعلنت فودافون أنها ستواصل
قطع الخدمة عن 40 ألف مشترك آخرين.
ومنذ إعلان الخبر ثار الجميع،
ونشأ الكثير من اللغط بين مؤيد للقرار الحكومي، وبين معارض شرس له،
وانتشرت الكثير من شائعات، وكان يجب أن يتم رصدها:
توجهنا إلى محالّ بيع المحمول ذاتها، لنعرف نظرتهم للمشكلة بما أنهم الأقرب لها:
"محروس"
(صاحب محل صغير أقرب لفاترينة في وسط البلد) أكد "أن هذا ظلم؛ فهو يشتري
من الموزع ليبيع هذه العِدد التي تعتبر هي أساس تجارته"، ويؤكد محروس أن
نسبة البيع بين أجهزة المحمول ذات الماركات وبين العِدد الصيني في كافة
محالّ وسط البلد وشارع عبد العزيز مِمَّن يتعامل معهم، تساوي 25% للماركات
العالمية و75% لصالح الأجهزة الصيني، قائلاً: "فالعِدة الصيني رخيصة وعلى
قد الإيد.. تصلح للشباب والموظفين وللبسطاء والصنايعية والحرفيين، ولكن
هذا القرار قد خرب بيوتنا لصالح الكبار من المستوردين للتوكيلات الكبيرة".
وأوضح
محروس أن تجارته في المحمول الصيني قد خسرت أكثر من 75% من نشاطها منذ
ظهور القرار، وعند سؤاله عن الربع المتبقي وكيف أقدموا على شراء أجهزة
صيني جديدة بعد القرار الأخير، قال إن البعض لم يعرف بعد، والبعض الآخر لا
يصدق أن ذلك سيحدث، بدعوى "أن يوم الحكومة بمائة سنة ولن تفعل شيئاً".
في
منطقة وسط البلد أيضًا وفي محل أنيق ليس ببعيد عن فاترينة "محروس"، سألنا
"أحمد محمود" (صاحب محل يعمل في بيع أجهزة المحمول) حيث أكد أن المحل لا
يبيع الأجهزة الصيني، وأشاد بقرار الوزير، حيث يرى أن المشاكل التي تسببها
أجهزة المحمول الصينية الصنع كبيرة وإنها خطيرة على الصحة، كما أكد أن
الفارق في الأسعار بين أنواع كثيرة من أجهزة المحمول ذات الماركات
المضمونة والأجهزة الصيني ليست كبيرة، فقط المواطن هو من يريد شراء جهاز
به كافة المواصفات التي لن يستخدمها وتعتبر من الكماليات، لذا يحتاج إلى
جهاز بسعر مرتفع لو أراد شراء جهاز له ماركة مضمونة، ولذلك يلجأ إلى
الصيني الذي يضره أكثر مما ينفعه.
أما عن المواطن الذي يستفيد بالخدمة، فكان رأيه..
"داليا
ع.ع" (26 عاماً)، تشجع الخطوة بحماس كبير، وتؤكد أنها سعيدة بها، حيث عرفت
من بعض الأطباء أن كثيراً من المرضى الذين يشكون من الصداع كطارئ جديد
عليهم اكتشفوا أنهم اشتروا حديثاً جهاز محمول صيني، وأن سرعة ظهور أعراض
كهذه تؤكد أن أضرار الجهاز كبيرة، وتقول داليا إنه لا مقارنة بين الأجهزة
ذات الماركات المضمونة والتي ينحصر ضررها للحد الأدنى، وبين الأجهزة
الصينية التي تسبب مشاكل كبيرة، لذا فهي تشجع الدولة على هذه الخطوة التي
تأخرت كثيراً.
على النقيض تماماً قال "فتحي عبد الله سالم"، موظف ببنك (29 عاماً):
"الحقيقة
أن المتأمل للموقف سيتعجب، فهذه الأجهزة تم تهريبها تحت أعين الأجهزة
الرقابية المختلفة، ويتم بيعها على الملأ في محالّ وفاترينات متواجدة بطول
مصر وعرضها، فلماذا لم يتم تسيير حملات لمنع وجودها؟؟ الآن فقط قرروا أن
الأجهزة خطر، ومنذ متى تهتم الحكومة بصحتنا؟ لماذا لا تبعد مواسير مياه
الصرف عن مياه الشرب؟ وتمنع الخضروات المسرطنة؟ وتُحدّ من انتشار الالتهاب
الكبدي؟ بل وتلغي أبراج المحمول التي اشتكى منها الجميع والتي تسبب الخطر
الحقيقي على المواطنين فوق أسطح الأبنية السكنية وسط التواجد السكاني؟ فقط
لأن هذه الأبراج تهمّ كبار المستثمرين في شركات المحمول، فلا يمكن المساس
بها، أما العِدة الصيني فلن تضر سوى المواطن البسيط، لذا فالمساس بها لا
يشكل خطرًا".
وقالت "إيمان طه"، بكالوريوس علوم (33 عاماً) أخبرتنا
بضيق: "منذ وصلتني الرسالة من الشركة بأنهم سيقطعون الخدمة وأنا في حالة
نكد، فليس في قدرتي شراء عِدة جديدة الآن، وحتى لو اشتريتها بعد ذلك فلن
أستطيع شراء عِدة ذات ماركة تحوي إمكانيات عدتي القديمة".
وتساءلت
إيمان غاضبة: "لصالح من يخسر كل هؤلاء ما دفعوه، وما ذنبي أنا؛ أني اشتريت
عِدة من محل محترم، ثم أفاجأ بأن الخدمة تُقطع عني"، وأضافت: "هناك الآن
كثيرون غاضبون، عبر الفيس بوك وغيره من المنتديات، وعبر رسائل المحمول
نفسها، حيث يتم وضع اقتراحات لرفع قضية على الشركات، فالعقود التي
وقَّعناها معها لشراء الخطوط لا تنصُّ على نوع المحمول؛ لذا فلا يجوز لهم
قطع الخدمة".
وفي النهاية أكدت "إيمان" أن هناك وسيلة قرأت عنها
تسمى "SIM Turbo"؛ وهي عبارة عن جهاز قادر على تغيير شفرة المحمول، لتعاد
الخدمة إليه في نفس اليوم، وهي لن تتردد في استخدامها بمجرد أن تعرف أين
تتواجد بالضبط.
والسؤال الهام الآن رغم ما في دعاوى وزارة
الاتصالات من منطقية حول الخطر الصحي والمشكلة الأمنية، إلا أنه ما ذنب كل
مَن اشترى جهاز، تم إدخاله وبيعه تحت سمع وبصر المسئولين ولم يتم تحذير
المواطن من هذا الجهاز؟!! ألا يجب تعويض أصحاب هذه الأجهزة طالما الحكومة
جادة حقًا في أن المبرر الوحيد لهذا القرار هو الحفاظ على صحة المواطن؟!!
وهل سيوقف هذا القرار تجارة الأجهزة الصيني أم سيتم تغيير أرقامها
المسلسلة وتعود للسوق مرة أخرى؟! وأين جهاز حماية المستهلك من كل ذلك؟ كل
هذه أسئلة تبحث عن إجابة عاجلة!!
