من طرف اتهم
الدكتور فريد إسماعيل عضو عضو مجلس الشعب حكومةَ
الحزب الوطني بالفساد، وإهدار المال العام في عمليات بيع وخصخصة شركات
قطاع الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة فشلت في المحافظة على حقوق العاملين بهذه
الشركات، وتسببت في تدمير جزء كبير من القاعدة الصناعية، كما حدث في
الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات، وشركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم،
وعمر أفندي.
وقال
النائب في استجواب وجهه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الاستثمار، والقوى
العاملة والهجرة، والتنمية المحلية: إن حكومات الحزب الوطني المتعاقبة منذ
أكثر من عشرين عامًا قامت بعمليات خصخصة وبيع للشركات الإستراتيجية وغير
الإستراتيجية، في عمليات شابها كثير من عمليات الفساد والمحاباة، وإهدار
للمال العام؛ مما شكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والاقتصاد الوطني.
واتهم
د. فريد إسماعيل الحكومةَ بالكذب على الشعب المصري من خلال عمليات دعائية
واسعة سبقت كل عملية من عمليات البيع، مدعيةً أنها ستبيع فقط الشركات
الخاسرة لدعم الشركات الإستراتيجية، وبناء صناعات جديدة، وتوفير فرص عمل،
ولا مساس بحقوق العمال، وأنها لن تقترب من الخطوط الحمراء لأصول الدولة،
وهو ما لم يحدث.
وأكد
النائب أن الحكومة تسببت بسياستها غير المنضبطة في تدمير جزء كبير من
القاعدة الصناعية، وتحويل ما لم يتم تدميره إلى احتكارات خاصة أغلبها
أجنبي، والتسبب في زيادة كارثة البطالة؛ حيث أخرجت حوالي مليون عامل ماهر
على المعاش المبكر، بالإضافة إلى عدد مقارب تم "تطفيشهم" بواسطة الملاك
الجدد بعد بيع الشركات- انضم 86% منهم إلى طابور البطالة وفقًا لدراسة
معهد التخطيط-، وتدني حصيلة الخصخصة، والسفه في استخدام تلك الحصيلة.
وأشار
النائب في استجوابه إلى أن حكومة الحزب الوطني استجابت لضغوط البنك
والصندوق الدوليين في تسريع وتيرة الخصخصة، محذرًا من خطورة اقتراب الدين
الداخلي والخارجي من ألف مليون جنيه، مع وجود عجز متزايد في الموازنة
العامة للدولة، يزداد في كل عام بأكثر من 125 مليار جنيه، بحسب آخر تقرير
للبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.
