من طرف فاجأ الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الشعب المصري أمس بثلاث قنابل من العيار الثقيل .. الاولى هى تخفيض عدد المقبولين بكليات الحقوق والتجارة الى 500 طالب لكل جامعة .. والثانية هى وقف انشاء كليات حقوق حتى 2022 ، والثالثة والاخيرة هى الغاء الكتاب الجامعى الورقي .
قنابل الوزير صدمت الكثير من العالمين ببواطن الامور او العاملين بالحقل السياسي خاصة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الذى هاجم بشدة سياسات وزير التعليم العالى واكد انها ستؤدى الى شروخ فى جدار المجتمع المصري وهزيمة الدولة داخليا .
وكان هلال قال خلال افتتاحه مؤتمر "تطوير الدراسات القانونية بالجامعات فى ظل متطلبات الجودة" : لن نفتتح كليات حقوق جديدة حتى عام 2022 وسنقلل الأعداد بها "مؤكدا أنه بدءاً من العام المقبل لن يتم قبول أكثر من 500 طالب فى كليات الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية مع توجيه الأعداد الهائلة التى سيتم قبولها بهذه الكليات إلى مسارات أخرى.
تصريحات هلال الصادمة اغضبت الدكتور فتحى سرور فهاجم التعليم المفتوح قائلا : "رغم أننى صاحب فكرة التعليم المفتوح إلا أنه نظاما لا يصلح مطلقا لكليات الحقوق زى محو الأمية بالضبط ولا يجوز مطلقا أن يتخرج وكيل نيابة ومحامٍ من هذا النظام لأنه لا يصلح لإعطاء التدريس القانونى الحقيقى لأنها مهنة قائمة على الاتصال".
وطرح سرور رؤيته لتطوير كليات الحقوق بالجامعات المصرية بأن يكون نظام الدراسة لمدة عامين ثم لا يحصل الطالب على الدرجة العلمية إلا بعد أن يستوفى 5 برامج على الأقل، مؤكدا أن هذا النظام يقضى على الزحام.
وقال سرور "لو ترك لى المجال خارج الضوابط التى تحكم وضعى لقلت الكثير, والمشكلة أننا انشغلنا بقضايا التنمية ولكن لا تنمية بدون قانون وأزمتنا أننا طبقنا التنمية بدون القانون ولكن النقل الارتجالى للتشريعات من نبت مختلف أدى لتدهور التنمية.
وخاطب المسئولين عن سياسات التعليم العالى قائلا " لو خرجتم أجيالا وأناسا لا يعرفون القيم القانونية الدولية سنهدر حقنا فى القانون الدولى وما نراه من مشاكل تتعلق بالشرق الأوسط ومحاكمة البشير وغزة وغيرها من المشاكل, وما لم تخرج الأجيال الجديدة مسلحة بالقانون الداخلى والدولى ستكون الهزيمة داخلية وخارجية لأن القانون علم كالملح فى الطعام".
وأضاف سرور أن أى تطوير للتعليم لا يدرس القانون قبل تطويره إنما هو تطوير مرتجل
وخطة ناقصة لافتا إلى أنه إذا لم توجد أقسام لتدريس القانون فإنه لا يتفاءل بخريجيها ورسالتها.
تصريحات سرور فهمها المواطن البسيط على انها مهاجمة لخطة وزير التعليم العالي التى تهدف الى تخفيض عدد الطلاب الملتحقين بكليات الحقوق وتباعا التجارة والاداب وهى الكليات الاكثر ازدحاما بالطلاب ، لصالح التعليم الفتوح او الجامعات الخاصة ، وهو ما يعنى ان "البيزنس " يوشك ان يخرب النظام التعليمي فى مصر ويجعله قاصرا على الاغنياء فقط وساعتها نقول " وداعا لمجانية التعليم ".
بيزنس التعليم لن يقتصر على الجامعات الخاصة فقط بل سيمتد ايضا الى الجامعات الحكومية ، من خلال الكتاب الالكتروني الذى ينوى هلال احلاله محل الكتاب الورقي ، فسوف نشاهد مذابح ومجازر ضحاياها من شركات التكنولوجيا التى ستتسابق للفوز بكعكة الكتاب الالكتروني .. وهنا ستفرض الرشاوي والعمولات كلمتها على الجميع .. هى البلد ناقصة رشاوى وفساد؟
القضية سوف تتفاعل خلال الايام القادمة ، وربما يحشد الدكتور سرور رجاله ومجلس الشعب لسحب الثقة من وزير التعليم العالي لانه أخطا فى حق القانون ورجاله .. فهل سنشاهد هذا السيناريو قريبا ويكون وزير التعليم العالي صاحب رصيد اكبر ازمات ، هو اول ضحية لزلات اللسان وزلات البيزنس ايضا ؟
قنابل الوزير صدمت الكثير من العالمين ببواطن الامور او العاملين بالحقل السياسي خاصة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الذى هاجم بشدة سياسات وزير التعليم العالى واكد انها ستؤدى الى شروخ فى جدار المجتمع المصري وهزيمة الدولة داخليا .
وكان هلال قال خلال افتتاحه مؤتمر "تطوير الدراسات القانونية بالجامعات فى ظل متطلبات الجودة" : لن نفتتح كليات حقوق جديدة حتى عام 2022 وسنقلل الأعداد بها "مؤكدا أنه بدءاً من العام المقبل لن يتم قبول أكثر من 500 طالب فى كليات الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية مع توجيه الأعداد الهائلة التى سيتم قبولها بهذه الكليات إلى مسارات أخرى.
تصريحات هلال الصادمة اغضبت الدكتور فتحى سرور فهاجم التعليم المفتوح قائلا : "رغم أننى صاحب فكرة التعليم المفتوح إلا أنه نظاما لا يصلح مطلقا لكليات الحقوق زى محو الأمية بالضبط ولا يجوز مطلقا أن يتخرج وكيل نيابة ومحامٍ من هذا النظام لأنه لا يصلح لإعطاء التدريس القانونى الحقيقى لأنها مهنة قائمة على الاتصال".
وطرح سرور رؤيته لتطوير كليات الحقوق بالجامعات المصرية بأن يكون نظام الدراسة لمدة عامين ثم لا يحصل الطالب على الدرجة العلمية إلا بعد أن يستوفى 5 برامج على الأقل، مؤكدا أن هذا النظام يقضى على الزحام.
وقال سرور "لو ترك لى المجال خارج الضوابط التى تحكم وضعى لقلت الكثير, والمشكلة أننا انشغلنا بقضايا التنمية ولكن لا تنمية بدون قانون وأزمتنا أننا طبقنا التنمية بدون القانون ولكن النقل الارتجالى للتشريعات من نبت مختلف أدى لتدهور التنمية.
وخاطب المسئولين عن سياسات التعليم العالى قائلا " لو خرجتم أجيالا وأناسا لا يعرفون القيم القانونية الدولية سنهدر حقنا فى القانون الدولى وما نراه من مشاكل تتعلق بالشرق الأوسط ومحاكمة البشير وغزة وغيرها من المشاكل, وما لم تخرج الأجيال الجديدة مسلحة بالقانون الداخلى والدولى ستكون الهزيمة داخلية وخارجية لأن القانون علم كالملح فى الطعام".
وأضاف سرور أن أى تطوير للتعليم لا يدرس القانون قبل تطويره إنما هو تطوير مرتجل
وخطة ناقصة لافتا إلى أنه إذا لم توجد أقسام لتدريس القانون فإنه لا يتفاءل بخريجيها ورسالتها.
تصريحات سرور فهمها المواطن البسيط على انها مهاجمة لخطة وزير التعليم العالي التى تهدف الى تخفيض عدد الطلاب الملتحقين بكليات الحقوق وتباعا التجارة والاداب وهى الكليات الاكثر ازدحاما بالطلاب ، لصالح التعليم الفتوح او الجامعات الخاصة ، وهو ما يعنى ان "البيزنس " يوشك ان يخرب النظام التعليمي فى مصر ويجعله قاصرا على الاغنياء فقط وساعتها نقول " وداعا لمجانية التعليم ".
بيزنس التعليم لن يقتصر على الجامعات الخاصة فقط بل سيمتد ايضا الى الجامعات الحكومية ، من خلال الكتاب الالكتروني الذى ينوى هلال احلاله محل الكتاب الورقي ، فسوف نشاهد مذابح ومجازر ضحاياها من شركات التكنولوجيا التى ستتسابق للفوز بكعكة الكتاب الالكتروني .. وهنا ستفرض الرشاوي والعمولات كلمتها على الجميع .. هى البلد ناقصة رشاوى وفساد؟
القضية سوف تتفاعل خلال الايام القادمة ، وربما يحشد الدكتور سرور رجاله ومجلس الشعب لسحب الثقة من وزير التعليم العالي لانه أخطا فى حق القانون ورجاله .. فهل سنشاهد هذا السيناريو قريبا ويكون وزير التعليم العالي صاحب رصيد اكبر ازمات ، هو اول ضحية لزلات اللسان وزلات البيزنس ايضا ؟
فهل حقا القرار فى مصلحه طالب حقوق حتى تعود حقوق على راس كليات القمه من جديد بعد ان اصبحت كليه القمه اسما فقط دون جدوى من الاسم ....ارجو ان يكون مثل هذا القرار صائبا الى قدر100%
